به نقل از «تسنیم»

واردات آمبولانس از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف شد

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۳۷۶۹

نمایندگان مجلس مصوب کردند واردات خودروی آمبولانس در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف می‌شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز دوشنبه (2 بهمن) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با بندهای (پ) و (ت) تبصره (6) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واکنش قالیباف به ادعای دریافت سکه از سوی یکی از نمایندگان مجلس

در این نشست شهباز حسن‌پور در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس مجلس بیان کرد: تقاضا دارم به کمیسیون امنیت ملی ماموریت دهید تا حادثه‌ای که عصر روز گذشته در کرمان رخ داد و منجر به کشته شدن پنج سرباز شده است را پیگیری کنند. مردم کرمان در دو هفته گذشته آسیب‌های روحی و روانی زیادی را متحمل شده‌اند. انتظار داریم این موضوع به صورت جدی دنبال شود.

نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بحث تعهد سپرده ارزی باعث شده تا بخش زیادی از محصولات کشاورزی از جمله پسته و سیب‌زمینی بر روی دست کشاورزان باقی بماند و کشاورزان با مشکل مواجه شده‌اند تقاضا داریم این موضوع تعهد سپرده ارزی برداشته شود تا مشکل کشاورزان مرتفع گردد.

علی اصغر باقرزاده در جریان بررسی لایحه بودجه 1403 در تذکری خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: رتبه‌بندی فرهنگیان و پاداش پایان خدمت بازنشستگان لحاظ شود.

در بند (پ) تبصره (6) ماده واحده آمده است؛ آن بخش از کالاها و خدمات شرکته‌ای ایرانی طرف قرارداد با شرکتهای خارجی که کالا و خدمات مورد نیاز شرکت‌های پیمانکاری خارجی را در طرحهای مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می‌نمایند با تصویب شورای اقتصاد، مشمول تبصره (3) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1400 می‌باشند.

همچنین در در بند (ت) تبصره (6) ماده واحده نیز آمده است: واردات خودروی آمبولانس در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر، بنیاد شهید و امور ایثارگران، دانشگاه‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور، شرکت ملی نفت ایران، و خیّرین بیمارستان‌ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور مشروط به استفاده از آن در راستای مأموریت دستگاه‌های مذکور در سال 1403 از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بودجه 1403 بودجه 1403

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۳۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

 

وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

 

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.